تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما تردد من أنباء مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت وزارة الاتصالات على أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيس بوك أو تويتر أو غيرها.
وشددت على أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أى مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بل على العكس فإن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرم إفشاء هذه البيانات، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إفشال الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.